الصناديق التي تديرها الإعادة التونسية
صناديق الضمان التالية:
تدير الإعادة التونسية نيابة عن الدولة التونسية
صندوق تغطية مخاطر الصرف
الإطار العام
يهدف صندوق تغطية مخاطر الصرف الذي أحدث بمقتضى الفصل 18 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1999 إلى تغطية الخسائر الناتجة عن التغير في سعر الصرف عند تسديد البنوك والمؤسسات المالية لديون خارجية.
وتم ضبط قواعد تسيير الصندوق وشروط الانتفاع بتدخلاته وضبط العمولات على القروض البنكيـة وشـروط استخلاصها بمقتضى الأمـر عـــدد 1649 لسنـة 1999 المـؤرخ في 26 جويلية 1999.
وقد أوكلت إدارة هذا الصندوق إلى الإعادة التونسية منذ جانفي 1999 بموجب اتفاق موقع بين وزارة المالية والشركة.
تسيير صندوق تغطية مخاطر الصرف
يتم ضمان ضمان الصندوق فيما يتعلق بالتغطية الائتمانية وتحديد مساهمة البنوك والمؤسسات المالية وسياسة استثمار موارد الصندوق من قبل لجنة مكونة من وزير المالية أو من ينوب عنه (الرئيس) ، عضوان من وزارة المالية وعضوان من وزارة التنمية والتعاون الخارجي.
يتمثل دور تونس ري في ضمان سكرتارية الهيئة ، ومركزة طلبات التغطية الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية ، وإخطار القرارات المخصصة لطلبات التغطية، واتخاذ التدابير اللازمة لتجسيدها.
صندوق ضمان المؤمن لهم
كان تدخل هذا الصندوق مخصصًا بشكل أساسي لحالات إفلاس أو إفلاس شركة تأمين.
بموجب المرسوم بقانون رقم 2011-40 ، تم توسيع هذا الصندوق لتغطية المطالبات الناشئة خلال الحركات الشعبية 2011.
بموجب القانون رقم 2019-24 المؤرخ في 12 مارس 2019 ، ساهم صندوق الضمان للمؤمن عليهم بشكل مؤقت وفي حدود موارده ، في إصلاح الأضرار المادية التي لحقت بالمؤسسات الاقتصادية والملحقة بها. نتيجة الفيضانات التي حدثت في نابل عام 2018. بلاغ